نمی توان انکار کرد که انعکاس صریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی، نقطه ی عطفی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران محسوب می شود.
جهت دسترسی به تمامی امکانات وب سایت نیاز است وارد حساب کاربری خود شوید درصورتی که هنوز نام کاربری ایجاد نکرده اید از کلید ثبت نام یا جهت ورود بحساب کاربری خود از کلید ورود استفاده نمایید   ورود | ثبت نام | مرور اخبار

مسئولیت کیفری شرکت های تجاری قبل از ثبت

خبرگزاری فارس : مسؤولیت کیفری شرکت های تجاری در وضعیت های خاص- بخش اول

15359732 کد خبر
28 ارديبهشت تاریخ

 

چکیده

نمی توان انکار کرد که انعکاس صریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری، آن هم در قبال عموم جرایم، بیان ضابطه های شکل گیری این نوع مسئولیت این موجود ها و نیز پیش بینی ضمانت اجراهای متنوع و هم سو با طبع آن ها در قانون مجازات اسلامی، نقطه ی عطفی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران محسوب می شود. با این وجود، باید دید پاسخ قانون گذار در برابر پرسش هایی چند راجع به مسئولیت کیفری شرکت های تجاری در وضعیت های خاص چیست؟ نخست آن که، چنین مسئولیتی از تاریخ ثبت و طی تشریفات مربوطه نمودار می شود یا به قبل از این مرحله بازگشت دارد؟

دوم آن که، انحلال شرکت های مذکور چه تأثیری بر مسئولیت کیفری آن ها خواهد گذاشت؟ آیا این واقعه هم عرضِ مرگ اشخاص حقیقی تلقّی، و مسئولیت کیفری آن ها را ناممکن می سازد و یا به تبع بقای شخصیت حقوقیِ اشخاص مزبور در مدت تصفیه، مسئولیت کیفری آن ها هم چنان تداوم می یابد؟ سوم آن که، آثار پدیده ی ادغام و گونه های آن- ادغام یک جانبه و ادغام دو یا چند جانبه- که مطمح نظر قانون های خاص، قانون های برنامه های چهارم و پنجم توسعه و نیز لایحه ی تجارت قرار گرفته است، بر مسئولیت کیفری شرکت ادغام کننده- در ادغام یک جانبه- و شرکت جدید- در ادغام دو یا چند جانبه- چیست؟ 

کلیدواژه ها

 مسؤولیت کیفری، شرکت های در شرف تأسیس، شرکت های در حال تصفیه، ادغام یک جانبه، ادغام چند دو یا چند جانبه

مقدمه

رشد تصاعدی اشخاص حقوقی در دوران مدرنیته و تسلط آن ها بر شؤونات مختلف زندگی بشر، به تبع واقعه هایی چون انقلاب صنعتی، خصوصی سازی و جهانی سازی، آن ها را به قدرت های مدرن اجتماعی تبدیل نموده است. قدرت هایی که از یک طرف به توسعه ی علوم و فن آوری و رفاه اجتماعی شتاب بخشیده اند و از طرف دیگر به منشأ حادثه ها، فاجعه ها و جرم‎های ملی و بین المللی تبدیل شده اند. چنین رخ دادهایی موجب آن شد تا نظام های حقوقی فراتر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را مطمح نظر قرار دهند و از این طریق رفتار آن ها را تحت انقیاد خود درآورند. البته تحقق این امر نه به سادگی، که با دشواری و متعاقب تعیین تکلیف موضوع هایی چند ممکن شده است.

اولین موضوع، به توجیه ضرورت مسئولیت کیفری اشخاص مزبور بازگشت دارد. این مهم، پس از انقلاب صنعتی و احراز عدم تکافوی ضمانت اجراهای غیر کیفری در کنترل فعالیت های خطرناک اشخاص حقوقی نمودار گردید. فرآیند توسعه و رشد فن آوری در افزایش تعداد اشخاص حقوقی، پر رنگ تر کردن نقش این اشخاص در اغلب فعالیت های اجتماعی و رفاه عمومی و نیز افزایش مصائب ناشی از فعالیت های مجرمانه ی آن ها سهم به سزایی داشت.

 منبع های خطری که به تدریج در اختیار اشخاص حقوقی به عنوان نمادهای قدرت های  مدرن معاصر قرار گرفت و به تبع آن، رسوایی هایی به بارآمده  از تراتژدی های صنعتی، حادثه های ریلی، هوایی و دریایی، کلاه برداری ها، تقلب های مالی، و سقوط ارزش سهام شرکت ها در بازار بورس و ورود زیان های غیر قابل جبران به سرمایه گذاران و نظایر آن ها، مداخله ی حقوق کیفری و استفاده از زرداخانه ی آن را به امری محتوم تبدیل کرد (Gobert & Punch, 2003: 3 / اشتیاق، 1387: 336).

دومین موضوع، به چگونگی انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی معطوف شد . نظام های کیفری برای غلبه بر این مشکل، تا کنون سازوکارهای مختلفی را به بوته ی آزمایش برده اند. در قرن نوزدهم و در برهه ا ی که اشخاص حقوقی هم چنان موجود هایی فرضی و فاقد ادراک و اختیار توصیف می شدند، مسئولیت آن ها تنها در برابر جرایم مبتنی بر ترک فعل با مسئولیت مطلق[1]و[2]پذیرفته شد(Kadish, 1983: 253). در گام بعدی، از نظریه ی مسئولیت نیابتی[3] برای انتساب جرایم مبتنی بر فعل به اشخاص حقوقی بهره گرفته شد. این نظریه به طور غیرمستقیم و از طریق رفتار مجرمانه ی کارمندان، قائل به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در برابر جرایم با مسئولیت مطلق گردید(Kadish, 1983: p.254.).

 در ادامه، باهدف توسعه ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به ورای جرایم با مسئولیت مطلق، نظام  کیفری انگلستان (Dresseler, 2007: 916)[4] با اتکا به نظریه ی برابر انگاری،[5] فعل ها و قصدهای مدیران، و نظام کیفری آمریکا (Nanda, 2011: 65) با رجوع به نظریه ی مسئولیت مافوق و کارفرما[6]، و نظام کیفری هلند(Keulen, 2011: 182-183) با توسل به نظریه ی قدرت و پذیرش،[7] فعل ها و قصد های مدیران و کارمندان را به اشخاص حقوقی منتسب کردند.

راه کارهای مذکور به رغم ارزشمند بودن، معضلِ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بزرگ را که شناسایی فرد دارای مسئولیت کامل در ساختار پیچیده ی آن مشکل است، لاینحل باقی گذاردند. برای فروگشایی از این مشکل، نظام های کیفری چون انگلستان– البته در زمینه ی قتل غیر عمد – به نظریه ی نوینِ مسئولیت سازمانی[8] متوسل و اشخاص حقوقی را مستقل از مسئولیت فردی اعضای آن مسؤول شناخت (Harding, 2007: 111). نظام کیفری ایران نیز به موجب ماده ی (143) قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را بی اعتنا به مسئولیت سازمانی  و از رَه گذر اصل نمایندگی پذیرش قرار داده است.

افزون بر موردهای فوق، تعیین قلمروِ زمانی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری -که در کانون توجه این نوشتار قرار دارد- موضوع در خور تأمل دیگری است که ذهن های حقوق دانان و توجه نظام های حقوقی را به خود معطوف، و پرسش هایی چند را بر انگیخته است: نخست آن که مبدأ مسئولیت کیفری شرکت های تجاری چه زمانی است و اشخاص مزبور از چه تاریخی در جرگه ی تابعان حقوق کیفری قرار می گیرند؟ آیا نقطه ی آغاز مسئولیت شرکت ها تاریخ ثبت آن ها  خواهد بود، آن چنان که در نظام های حقوقی اروپایی- مانند انگلستان- این گونه است؟(پاسبان، 1390، صص 73-64)؛ یا این که می توان طلیعه ی این مسئولیت را پیش از این تاریخ مشاهده کرد؟

سرانجام، موضع نظام حقوقی ایران در این خصوص چیست؟ پرسش دوم ناظر به وضعیت مسئولیت کیفری شرکت های تجاری پس از انحلال است و آن این که آیا می توان انحلال شرکت ها را با مرگ اشخاص حقیقی قیاس، و به عدم امکان انتساب مسئولیت کیفری به آن ها حکم داد؟ آیا با توجه به بقای شخصیت حقوقی شرکت های منحله در دوران تصفیه، جرایم ارتکابی مرتبط با این امر را می توان به آن ها منتسب  نمود؛ چندان که نظام  کیفری فرانسه منتسب نموده است(فرج الهی، 1388، ص97).

 راه بردِ نظام کیفری ایران در مورد چیست؟ پرسش سوم به تأثیر ادغام و نوع های آن – ادغام یک جانبه (ساده) و دو یا چند جانبه (ترکیبی)  بر مسئولیت کیفری شرکت های تجاری است. از این حیث که آیا می توان شرکت ادغام کننده یا شرکت جدید را در برابر جرمی که پیش از ادغام از سوی شرکت یا شرکت های ادغام شونده ارتکاب یافته است مسؤول کیفری شناخت؛ آن سان که نظام کیفری کانادا مسؤول شناخته است؟( R V. Black and Decker Manufacturing Co Ltd, 1974, 43DLR 3d 393)

 یا با توجه به محو شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری نمی توان بر مسئولیت شرکت ادغام کننده یا شرکت جدید اصرار ورزید؛ چنان که نظام کیفری استرالیا اصرار نورزیده است(Corporation Act, S(1) (a) (c)). سرانجام این که نظام کیفری ایران در این خصوص داری را ه برد مشخصی است یا نه؟

 1. مسئولیت کیفری شرکت های تجاری قبل از ثبت؛

از آن جه که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی فرع بر شخصیت حقوقی آن هاست، پاسخ به این پرسش که در نظام حقوقی ایران اشخاص حقوقی از چه زمانی مخاطب حقوق کیفری قلمداد، و ملتزِم به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه ی خود می شوند، در گروی مشخص نمودن زمان شکل گیری و پیدایی شخصیت حقوقی آن هاست که متفاوت از یک دیگرند و از معیار واحدی تبعیت نمی کنند.

چندان که اشخاص حقوقی چون شهرداری ها و شورای اسلامی، شرکت های دولتی، سازمان هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد امور بیماری های خاص، سازمان ثبت اسناد کشور و به طور کلی اشخاص حقوقیِ حقوق عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی که در تشخیص آن ها می توان از معیارهایی مانند منشأ پیدایش، هدف پیدایش، اراده ی عضویت اعضای آن ها بهره گرفت(موسی زاده، 1391، ص77-78)، به محض ایجاد و بی نیاز از ثبت، کسبِ شخصیت می کنند.[9] این اشخاص آن جا که اِعمال تصدی می کنند، نه تنها در برابر نقض مقرره های حقوقی، که در برابر نقض قانون های کیفری و ارتکاب جرم،[10]مسئولیت خواهند یافت.[11]

در مقابل، قانون گذار ایجاد تشکیلات و مؤسسه های غیر تجاری را منوط به ثبت در دفتر مخصوص وزارت دادگستری نموده و مسبوق بر آن، برای آن ها اهلیتی مستقل قائل نشده است (ماده ی 584 قانون تجارت). برخلاف مورد های مذکور، حکم های قانون گذار راجع به زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکت های تجاری متشتت، و دامن زننده ی اختلاف دیدگاه ها در میان حقوق دانان بوده است.

برخی، بر این گمانند که با رجوع به مقرره های قانونی و دقت در موضع  قانون گذار می توان تجلّی شخصیت حقوقی یکایک شرکت های تجاری قبل از ثیت را احراز کرد( داراب پور، 1391، ص 136). به این ترتیب که شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی مؤسس و احراز مراتب مندرج در ماده ی(17) لایحه ی قانونی 1347 یعنی قبولی کتبی سمت مدیریت و بازرسی از سوی منتخبین تشکیل یافته و شخصیت حقوقی پیدا می کند.

در نتیجه، تشریفات ثبت این شرکت تأثیری در تکوین شخصیت آن نداشته و با انجام اقدام های عملی تشکیلِ منتهی به تصمیم های مورد اهتمام این ماده ، از شخصیت حقوقی برخوردار، و واجد حق و تکلیف می گردد. علاوه بر ماده ی مذکور، اطلاق ماده ی (583) قانون تجارت مبنی بر این که «کلیه شرکت ای تجاری مذکور در آن قانون شخصیت حقوقی دارند» نیز مؤید واجد شخصیت حقوقی شدن همه ی شرکت ها از جمله شرکت سهامی از حین ایجاد است. بدین سان، الزام به ثبتِ مطمح نظر ماده ی (195) قانون مزبور جز به منظور کامل شدن وجود آن ها نخواهد بود(صفار،1390، ص 150).

شرکت سهامی خاص نیز ابتدا تأسیس می شود و سپس به ثبت می رسد. امضای اساس نامه، تعهد سرمایه، انتخاب مدیران و بازرسان – که لازم نیست در مجمع عمومی مؤسس برگزیده شوند – و قبولی کتبی سمت از سوی آن ها، مجموعه شرایط خلق کننده ی شخصیت حقوقی شرکت مزبور قبل از ثبت آن است (ماده ی 22 لایحه ی قانونی 1347). شرکت  با مسئولیت محدود وقتی پا به عرصه ی وجود می گذارد که تمام سرمایه ی نقدی تأدیه و سهم الشرکه ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد (ماده ی 96 قانون تجارت). هم چنین، تاریخ تشکیل شرکت تضامنی پس از نوشتن و امضای اساس نامه، تأدیه ی سرمایه ی نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه ی غیر نقدی است( ماده ی 118 لایحه ی قانونی 1347).[12]

شرکت نسبی نیز برپایه ی همین حکم به درجه ی تشکیل و تجلی شخصیت حقوقی نیل می یابد.[13]تشکیل شرکت مختلط سهامی با تعهد تمام سرمایه ی شرکت و پرداخت یک سوم آن و تقسیم سرمایه شرکای سهام دار به سهم صورت می گیرد.[14]

موجودیت شرکت مختلط غیر سهامی[15]پیش از ثبت نیز با رجوع به ماده ی (150) قانون تجارت[16]که عنوان می دارد «در مورد تعهداتی که شرکا مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسئولیت محدود در برابرِ اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته باشند»، قابل درک است (عیسائی تفرشی، 1386،ص115) با این وجود، برخی(اسکینی، 1391، ص 42) با مبهم توصیف کردن مفاد این ماده، اخذ وحدت ملاک از ضابطه های مربوط به تشکیل شرکت های با مسئولیت محدود و تضامنی - پرداخت سرمایه ی نقدی و تسلیم سرمایه ی غیر نقدی-  برای تشخیص پیدایش پیش از ثبت شخصیت حقوقی این شرکت را ضروری می دانند.[17]سر انجام، شرکت تعاونی ممکن است مطابق مقرره ها و ضابطه های شرکت سهامی یا دیگر معیارهای ترتیب داده شده توسط شرکا، تجسّم و عینیّت یابد (صفار، 1390، ص 150).[18]

در برابر، برخی با نفی دیدگاه مذکور و متناقض خواندن ملاک های بیان شده، ثبت شرکت های تجاری را نه تنها لازمه ی یافتن شخصیت حقوقی شرکت های تجاری، که هم سو با اراده ی قانون گذار توصیف کرده  اند. عمده ی دلیل های این گروه عبارتند از: مفاد ماده ی (583) قانون تجارت نه ناظر به نفی معیار ثبت، که در مقام بیان اهلیت شرکت های تجاری به دست یازیدن به ماهیتی مستقل از اعضای تشکیل دهنده ی خود است( کاویانی، 1391، ص93). مانع دیگر ِاستفاده از اطلاق ماده ی مزبور و اعتقاد به کفایت اقدام های عملی، اشاره به لزومِ ثبت شرکت ها به عنوان پایه ای برای شخصیت حقوقی یافتن آن ها در قانون ثبت شرکت های مصوب (1310) است.

دلیل دیگرِ ناظر به فقدان شخصیت حقوقی شرکت های عملی و لزومِ واقعه ی ثبت، زبان آمره ی قانون گذار در ماده ی (195) قانون تجارت و پیش بینی ضمانت اجرای انحلال بدون نیاز به تشریفات تصفیه به موجب ماده ی (2) قانون ثبت شرکت ها و در پاسخ به تخلف از این مقرره است( پاسبان، 1391، ص 23-22). هم چنین، مفاد ماده ی (19) لایحه ی اصلاحی قانون تجارت که به بازپرداخت سرمایه ی از سوی بانک به سهام داران به صرف صدور گواهی عدم تشکیل شرکت از سوی اداره ی ثبت شرکت ها بدون انحلال در معنای مرسوم آن و بی نیاز از سپری کردن تشریفات ثبت اشاره دارد، گواهی دیگر بر ابطال ایده ی تحقق شخصیت حقوقی شرکت ها به محض تشکیل عملی آن هاست.

 دیگر این که، اگر قانون گذار با شکل گیری شخصیت حقوقی از رَه گذر تشکیل عملی شرکت ها موافق بود، اقدام به تنظیم ماده ی (22) لایحه ی اصلاحی قانون تجارت (1347) و منع استفاده از وجوه و دارایی شرکت سهامی قبل از ثبت آن نمی کرد. از جمع این ماده و ماده ی (19) لایحه ی مذکور، تردیدِ راجع به اتکای شخصیت حقوقی شرکت ها  به واقعیتی به نام ثبت، از میان برداشته می شود (کاویانی، 1391، ص 99؛ کیایی، ج1، 1354، ص 135).

افزون بر این ها، موکول نمودن تشکیل مجمع های عمومی عادی و فوق العاده به پس از ثبت که صلاحیت اخذ تصمیم های مهمی چون افزایش یا کاهش سرمایه، عزل و نصب مدیران و بازرسان، انتشار اوراق قرضه را دارا می باشند و نیز ضرورت تسلیم صورت جلسه ی تصمیم های آن ها به مرجع ثبت شرکت ها (ماده ی 106 لایحه ی اصلاحی مورد اشاره)، در تقویت استدلال های مذکور و نشان دادن تمایل قانون گذار به احراز شخصیت حقوقی شرکت های تجاری بعد از ثبت، مؤثر در مقام است( پاسبان، 1391، ص 26 و پاسبان، 1389، ص 37).

چنان چه ملاحظه می شود، هر دو نظریه ی مذکور به جهت متکی بودن بر نشانه ها و دلیل های معتنابه، از قوت بر خوردارند و بدیهی است این تفاوت نگاه آثار خود را در قلمرو کیفری و در نفی و اثبات مسئولیت کیفری شرکت های عملی نیز نمودار  سازد. بر فرضِ پیروی از نظریه ی نخست و اعتقاد به عدم تأثیر فرآیند ثبت در تکوین شخصیت حقوقی شرکت های تجاری، باید اشخاص مزبور را در رابطه با جرایمی که از سوی مؤسسان به نام یا در راستای منافع آن ها در قبال جرایم غیر رایانه ای -شرط های مذکور در ماده ی 143 قانون مجازات اسلامی[19] -و به نام و در راستای منافع آن ها- شرط های مذکور در ماده ی 747 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)-[20] ارتکاب می یابد، مسؤول کیفری تلقّی، و شایسته ی تحمل مجازات دانست.[21]

البته این بدان معنا نیست که مؤسسان می توانند تحت پوشش مسئولیت کیفری شرکت تشکیل شده، از مسئولیت کیفری رهایی یابند. آن ها نیز در برابر هرگونه رفتار مجرمانه یِ مسبوق به اراده ی آزاد مسؤول و آثار جزایی آن را تحمل خواهند کرد. به این ترتیب اگر جرایم اشخاص مزبور به پیش از مرحله ی تشکیل شرکت و لو در راستای منفعت آن بازگشت داشته باشد، تنها آن ها و نه شرکت، مسئولیت خواهند داشت.

در صورت تبعیت از نظریه ی دوم و اعتقاد به نقش ثبت در تشخُّص یافتن شرکت ها، مسئولیت جرایمی واقع شده یِ پیش از ثبت، به عهده ی مؤسسان بوده و شرکت های در شرف تأسیس به جهت فقد شخصیت حقوقی، مسئولیتی نخواهند داشت. هم چنین، نمی توان پس از تشریفات ثبت و رسمیت نیز شرکت های مربوطه را با این استدلال که مؤسسان به نمایندگی از این اشخاص مرتکب جرم شده اند مورد پی گرد قرار داد. چه، عطف بماسبق کردن مسئولیت شرکت ها به قبل از تاریخ ثبت آن ها، مغایر با اصول کلی حقوق کیفری- اراده ی آزاد که در مرحله ی مورد بحث ایجاد نشده- و ناسازگار با تفسیر مضیق قوانین کیفری به سودِ متهم است.

 بدیهی است این تفاوت دیدگاه مسئولیت کیفری شرکت های عملی را در وضعیتی دوگانه قرار خواهد داد و همه چیز را موکول به ذهنیت و گرایش دادگاه به یکی از نظریه های مرقوم می نماید. برای خروج از این تحیّر و به منظور ایجاد رویه ایی واحد در بین محکمه ها، شفاف سازی مقرره های تجاری و ایجاد معیاری یکتا برای شخصیت حقوقی یافتن کلیه ی شرکت های تجاری ضروری می نماید( شریفی، 1393، ص 119).

آن گونه که مداقه شد، نظریه  ی نخست، راجع به زمان تشکیل شرکت های تجاری معیارهای متفاوتی را با توجه به گونه های مختلف آن ها عرضه می دارد. این رویکرد، گذشته از این که دادگاه را با تکلّف استفاده از راه حل های گوناگون برای تشخیص زمان شخصیت حقوقی یافتن اشخاص حقوقی مختلف قرار می دهد موجبات اتخاذ تصمیم های غیر یک سان و نا هماهنگ را از سوی آن ها فراهم می سازد. در مقابل، نظریه ی دوم با اعلان تاریخ ثبت به  عنوان معیاری یک سان برای دست یابی کلیه ی شرکت های تجاری به شخصیت حقوقی، ضمن رهانیدن دادگاه ها از دشواری تشخیص زمان ایجاد شخصیت حقوقیِ اشخاص حقوقی مزبور، در اتخاذ رویه ایی واحد از ناحیه ی آن ها مؤثر خواهد بود.

به این دلیل و نیز نظر به این که شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری پیش از ثبت آن ها در مرجع ثبت شرکت ها فایده ی عملی چندانی ندارد؛ از آن رو که فعالیت های رسمی اشخاص موصوف از جمله تنظیم معامله رسمی در دفترهای اسناد رسمی، و در مورد شرکت های سهامی طبق ماده ی (22) لایحه ی اصلاحی قانون تجارت (1347) به موکول کردن استفاده از وجوه تأدیه شده شرکت در شرف تأسیس به طی تشریفات ثبت است( عیسائی تفرشی، 1386، ص 19)، نظریه ی اخیر در کل صائب تر به نظر می رسد. کما این که نظام حقوقی انگلستان نیز با اتخاذ همین رویکرد شخصیت حقوقی شرکت ها تجاری را به ثبت آن ها منوط کرده است (پاسبان، 1390، ص 73 و Farrar, 1991, P.18).

 از نظر کمیسیون حقوقی این کشور تمامی شرکت ها پس از تأسیس شدن اعم از این که برپایه ی قانون های موضوعه باشد یا کامن لا و حتی شرکت های خارج از انگلستان در برابر جرایم ارتکابی داری مسئولیت کیفری هستند.[22]خوش بختانه، این رویه مورد اهتمام لایحه ی قانون تجارت ایران نیز قرار گرفته که در صورت تصویب نهایی و تأیید از سوی شورای نگهبان، اقدامی در خور محسوب می شود.[23]

2. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پس از ادغام؛

وضعیت ادغام و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری شرکت های تجاری ادغام کننده و ادغام شونده نیز از جمله موضوع هایی است که نیاز به تعمّق و تحلیل دارد. سیاست ادغام به عنوان یکی از استراتژی ها و ابزارهای رشد و توسعه ی شرکت ها در دنیای فراصنعتی امروزین در راستای تحقق مهم ترین هدف های این دسته از اشخاص حقوقی مبنی بر خلق ارزش و هم افزایی ثروت صاحبان سهام و یا سهم الشرکه داران، افزایش تولید و عرضه ی خدمات، جلوگیری از فروماندگی در میدان رقابت به موقع اجرا گذارده می شود(جهان خانی و دیگران، 1385، ص48).

 در مقام تعریف می توان گفت: ادغام یا همانا ترکیب تجاری[24] به  این معناست که کنترل یک یا دو یا چند شرکت  تجاری تحت سیطره ی یک شرکت تجاری در آید. در کل، شرکت ها به دو طریق می توانند شرکت یا شرکت های دیگر را تحت کنترل خود در آورند: کنترل شرکت یا شرکت های دیگر بدون محو شخصیت حقوقی آن ها و دیگر، کنترل شرکت و یا شرکت های سهامی دیگر با محو شخصیت حقوقی آن ها (Kansal& Chandani, 2014: 20). از این منظر، ادغام بر دو نوع عملی و ادغام قانونی (واقعی) به شرح زیر تقسیم می شوند:

2-1. ادغام عملی؛

ادغام عملی به عنوان گونه ایی از ادغام به سه طریق تحقق و به توسعه ی خارجی شرکت های تجاری می انجامد: طریق نخست، خرید سهام یا سهم الشرکه شرکت های دیگر است، به این شکل که شرکت  ادغام کننده بدون واسطه اقدام به خرید سهام یا سهم الشرکه از سهام‎داران و یا دارندگان سهم الشرکه ی شرکت یا شرکت های دیگر می کند. طریق دوم، معاوضه ی سهام در شرکت های سهامی است؛ به این ترتیب که یکی از شرکت های سهامی کل سهام یک یا چند گروه از سهام داران شرکت های سهامی دیگر را از مجرای قراردادی به نام معاوضه ی سهام[25]تحصیل کند.

 هرچند این واقعه با تصمیم هیأت مدیره و موافقت اکثریت سهام داران آن ها صورت می پذیرد، اما برای سهام داران اقلیتِ معترض این حق محفوظ است که ارزش منصفانه ی سهام خود را مطالبه و از منفعت خود صیانت نمایند. طریق سوم، تحصیل کل یا بخش وسیعی از دارایی[26] شرکت یا شرکت هایی توسط شرکت دیگر، متعاقب تصمیم هیأت مدیره و تأیید اکثریت شرکای آن هاست( عیسائی تفرشی و بیگی حبیب آبادی، 1380، صص82-81).

ویژگی مشترک روش های مذکور بقای شخصیت حقوقی شرکت ها پس از انعقاد عقد است. عقدی که در ورای آن نه شخصیت حقوقی جدیدی پا به عرصه ی وجود می گذارد و نه یک یا چند از شخصیت های حقوقی موضوع ادغام، در شخصیت حقوقی دیگر جذب می شوند. از این رو، حقوق و تعهدهای مالی و قراردادی هیچ کدام به دیگری منتقل نمی گردد (Fahrularzy Rahim et al,2013, P.96).[27]

در قلمرو کیفری نیز وضع به همین منوال است و به رغم عدم اتخاذ موضع صریحی در این خصوص از سوی قانون مجازات اسلامی، می توان گفت: بنا بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، هر یک از شخصیت های طرف قرار داد، به تنهایی بار مسئولیت جرایم ارتکاب یافته از سوی نمایند گان قانونی خود را به دوش کشیده و در قبال رفتار مجرمانه ی شخص یا اشخاص حقوقی دیگر پاسخ گو نخواهند بود.

 اگر وضعیت به گونه ایی باشد که پس از ارتکاب جرم و بدون تحقق ادغام عملی، کلیه ی مدیران شرکت تغییر کنند و یا کلیه ی سهام یا سهم الشرکه ی اعضا به اشخاص جدید منتقل شود، به جهت بقای شخصیت حقوقی شرکت، مسئولیت کیفری  او پا برجا و در معرض مجازات قرار خواهد گرفت (اشتیاق، 1385، ص 242).

2-1-1.   ادغام قانونی؛

پاسخ به این پرسش  که نوع دیگرِ ادغام، یعنی ادغام قانونی[28] یا واقعی[29] چه تأثیری بر مسئولیت کیفری شرکت های طرف قرار داد خواهد گذارد، در گرو روشن نمودن ماهیت این نوع ادغام و تبیین گونه های آن است. وجه تسمیه ی چنین ادغامی از آن روست که بر خلاف سه روش مذکور، شخصیت حقوقی شرکت  یا شرکت های ادغام شونده، زائل و مجذوب شرکت ادغام کننده یا شرکت جدید می شوند (عیسائی تفرشی،1391، ص 124). براین مبنا می توان عنوان داشت: ادغام قانونی یا واقعی قراردادی بین دو یا چند شرکت تجاری است که به موجب آن، شخصیت حقوقی یک یا چند یا همه ی شرکت های طرف قرارداد محو و متعاقب آن کلیه ی حقوق و تعهدهای شرکت یا شرکت های محو شونده هم زمان با انعقاد قرار داد به یکی از آن ها و یا به شرکت جدید منتقل، و سهام داران و صاحبان سهم الشرکه شرکت یا شرکت های محوشونده، مالک عوض مشخص شده در قرارداد  گردند.

در بیانی ساده تر ادغام مورد بحث را می  توان به ترکیب و تلفیق دو شرکت تجاری به هدف خلق شخصیت حقوقی جدید یا سیطره ی یکی بر دیگری با امحای موجودیت او معنی کرد(Christofer,1987,P.172 ). بر این پایه، ادغام قانونی (واقعی) به ادغام ساده (یک جانبه) و ادغام ترکیبی (دو یا چندجانبه) تقسیم می شوند که شرح وضع هریک و نیز تأثیر آن ها بر مسئولیت کیفری شرکت  ادغام کننده یا شرکت جدید به ترتیب زیر است:

2-1-1-1.  ادغام ساده (یک جانبه)؛

ادغام ساده، گونه ای از ادغام است که از طریق جذب یک یا چند شرکت با محو شخصیت حقوقی آن ها – به عنوان شرکت یا شرکت های ادغام شونده –در شرکت موجود با حفظ شخصیت حقوقی–به عنوان شرکت پذیرند ه ی ادغام–انجام می پذیرد(صقری1390، صص193-194). به عبارت دیگر، ادغام ساده قراردادی است بین دو یا چند شرکت تجاری که خروجی آن محو شخصیت حقوقی یک یا چند شرکت طرف قرارداد و مالکِ عوض شدن دارندگان سهام یا سهم الشرکه حسب قرار داد است.

با این منوال، در این شق از ادغام، شرکت جدیدی ایجاد نمی شود و در عوض، کلیه ی شرکت های طرف قرارداد استقلال سابق خود را از کف می دهند و ادغامِ در شرکتِ باقی می شوند. به عنوان مثال در ادغام بین شرکت «الف» و «ب» شرکت «ب» در شرکت «الف» ادغام می شود و یا در ادغام بین شرکت های «الف» و «ب» و «ج»،  شرکت «ب» و «ج» در شرکت «الف» ادغام شوند و پس از انجام قرارداد، شرکت " الف" باقی می ماند و دیگر شرکت های مذکور بدون آن که مشمول مقرره های ناظر به تصفیه و انجام تشریفات مربوط به آن شوند، منحل می گردند. امروزه در نظام حقوقی کشورها و در امر تجارت، ادغام ساده به تأسیسی معمول و مفهومی شناخته شده تبدیل شده است.

چندان که نظام حقوقی انگلستان در سال 1989، به پیروی از بند (1) ماده ی (3) دستورالعمل سوم اتحادیه ی اروپایی، بندی را به ماده ی (427) قانون شرکت های تجاری [30]1985 الحاق و بیان داشت: «ادغام ساده عبارت است از عملیات تجاری که به موجب آن یک یا چند شرکت سهامی عام بدون این که تصفیه شوند منحل، و به سهام داران شرکت یا شرکت های سهامی منحله، سهام عام ادغام کننده داده می شود (Edward, 1995: 95).  قانون شرکت تجاری2006[31]این کشور نیز در ماده ی (904) خود به تعریف گونه های ادغام قانونی از جمله ادغام ساده پرداخته و آن را تعریف نموده است.

در حقوق ایران، قانون تجارت به ادغام موصوف و نیز فرض های دیگرِ ادغام  اشاره ایی ندارد. اما در مقرره های دیگر، این موضوع از نظر دور نگاه داشته نشده است. چنان که ماده ی (58) قانون تأسیس بیمه  مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 8/4/ 1350 در این خصوص بیان می دارد: «یک یا چند مؤسسه ی بیمه می توانند با رعایت ماد (55)، (56) و (57) با موافقت بیمه ی مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه در یک مؤسسه بیمه ی دیگر ادغام شوند». هم چنین است تبصره ی (1) ماده ی (1) قانون اداره ی امور شرکت‎های بیمه مصوب 13/9/1367 که مقرر می دارد: «شرکت های بیمه ی آریا، امید، پارس، تهران، توانا، حافظ، ساختمان و کار، شرق و کلی در شرکت بیمه ی دانا ادغام می گردند».[32]

البته مقرره های متأخری  چون ماده ی (40) قانون چهارم توسعه مصوب 1383 و ماده ی(105) قانون برنامه ی پنجم توسعه مصوب 1389 با استفاده از عبارت «ادغام یک جانبه» که برگردان عبارت « ادغام ساده» است، به این شق از ادغام اشاره ی صریح تری کرده است. ماده ی (590) لایحه ی تجارت نیز ادغام ساده را به جذب یک یا چند شرکت در شرکت دیگر تعریف، وشخصیت حقوقی شرکت جذب شده را از دست رفته توصیف می کند.[33]

هم چنین، گذشته از باقی ماندن شخصیت حقوقی شرکت پذیرنده، انتقال کلیه‎ی حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های موضوع اقدام به شرکت پذیرنده و محو شخصیت حقوقی شرکت ادغام شونده از حیث قائم مقامی، از دیگر آثار ادغام و از جمله وجوه ممیز ه ی آن از سایر نهادهای مشابه است.[34]در نتیجه، از نظر حقوقی شرکت ادغام کننده جانشین شرکت یا شرکت های ادغام شونده شده و از این پس، کلیه ی دعاوی له و علیه شرکت یا شرکت های ادغام شونده، از سوی شرکت ادغام کننده طرح و به طرفیت آن قابل اقامه خواهد شد.

چونان که ماده ی (20) لایحه ی قانونی ادغامِ اداره ی امور بانک ها مصوب 1378 در این باره مقرر می دارد: « کلیه دارایی ها و بدهی های بانک  مذکور در مقابل اشخاص ثالث از هر جهت قائم مقام بانک های ادغام شده می باشد». به همین ترتیب است تبصره ی (1) ماده واحده ی لایحه ی قانونی ادغام شرکت های ملی ذوب آهن ایران و شرکت ملی صنایع فولاد ایران و تشکیل شرکت ملی فولاد ایران که اشعار می دارد: « کلیه سرمایه و اموال و تأسیسات و دارایی و دیون و تعهدات هر دو شرکت به شرکت جدید منتقل می شود و شرکت جدید از تاریخ تشکیل جایگزین شرکت های سابق بوده و قراردادهایی که شرکت مذکور با اشخاص ثالث منعقد نموده اند به قوت خود باقی بوده و به شرکت جدید منتقل می شود.

به همین ترتیب، در قسم اخیر ماده ی (105) قانون برنامه ی پنجم توسعه تصریح شده است: «... کلیه ی حقوق، دارایی، دیون و مطالبات شرکت  یا شرکت های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می گردد». سرانجام، لایحه ی قانون تجارت نیز در ماده ی(610) [35] و (612) [36] خود به ترتیب، به قائم مقامی شرکت بازمانده و تکلیف مرجع های ذی ربط به تقاضای شرکت بازمانده مبنی بر اصلاح اسناد و مدراک مربوط به نام شرکت بازمانده یا جدید مطابق تصریح کرده است. با این وضع می توان نتیجه گرفت، از منظر لایحه ی مذکور انتقال دارایی ها و مسئولیت ها به شرکت بازمانده یا ادغام کننده قهری، نه ارادی و در قالب بیع یا معاوضه، که قهری و به حکم قانون صورت می گیرد.[37]

به رغم وضوح مقرره های حقوقی راجع به تأثیر ادغام واقعی، ازجمله ادغام یک جانبه بر مسئولیت مدنی شرکت های طرف قرارداد، نه مقرره های موردی کیفری و نه قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به صورت عام و فراگیر مورد پذیرش قرار داده است، واجد حکمی در این خصوص اند. چنین سکوتی را چگونه باید تفسیر کرد؟ آیا می توان در این مورد نیز به قاعده ی قانم مقامی متکی شد و شرکت ادغام کننده را در برابر جرمی که پیش از ادغام توسط شرکت  یا شرکت های ارتکاب یافته است، مورد تعقیب و مجازات قرار داد؛ چندان که نظام کیفری کشورهای آمریکای شمالی چون کانادا بر این عقیده است؟ R V. Black and Decker Manufacturing Co Ltd, 1974, 43DLR 3d 393).

یا باید قاعده ی قائم مقامی را منحصر به تعهد ها و مسئولیت مدنی نمود و به مسئولیت کیفری که بر پایه ی اصل شخصی بودن استوار است تسری نداد؛ چندان که نظام کیفری استرالیا تسری نداده است؟ ((Corporation Act, S(1) (a) (c). بدون تردید انفعال قانون گذار در برابر این وضعیت، موضع دادگاه ها را با چالش روبرو، و آرای آن ها را به ناهم موایی باهم سوق خواهد داد. به نظر می رسد، رویکرد اخیر که قائل به عدم مسئولیت کیفری شخص حقوقی ادغام کننده است، در قیاس با رویکرد نخست، به دلیل هم سویی با اصول حقوق کیفری و انطباق با شرایط تحقق مسئولیت پذیرفتنی تر باشد.

 چه، بنا به آن چه ذکر شد، در پی ادغام، شرکت یا شرکت های پذیرنده ی ادغام منحل می شوند و به دلیل از دست دادن شخصیت حقوقیِ خود، که رخ دادی هم طراز با دست رفتن شخصیت حقیقیِ انسان ها به واسطه ی مرگ آن ها است، دعوی کیفری نسبت به آن ها ساقط می گردد. از سویی، انتقال این مسئولیت به شرکت ادغام کننده که از شخصیتی مستقل برخورد دار بوده و در تحقق جرمِ پیش از ادغام مداخله ای نداشته است، موجه نمی نماید(شریفی، 1393: 123).

 ممکن است بر این نظر اِشکال شود که چنین رویکردی موجب سوء استفاده اشخاص حقوقی، و راغب آن ها به ارتکاب جرم تحت پوشش ادغام خواهد بود. در پاسخ به این اِشکال باید گفت: برای جلوگیری از چنین تالی فاسدی، نمی توان اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری را نقض و جهت های ساقط کننده ی مجازات ها را نادیده انگاشت. جهت جلوگیری از چنین تالی فاسدی راه حل مقرون به صواب آن است که قانون گذار از جمله شرط های ادغام شرکت های تجاری را  «عدم ارتکاب جرم یا شرطِ اعاده ی حیثیت یا شمول مرور زمان در فرضِ ارتکاب جرم» قرار دهد. حال اگر به رغم چنین منعی، ادغامی صورت پذیرد، ابطال آن و بازگشت شخصیت حقوقی به شرکت یا شرکت های مرتکب جرم برای فراهم نمودن شرایط تعقیب کیفری آن ها ضروری می نماید.

 پنهان نماند که بحث مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری شرکت ادغام کننده، زمانی معنا می یابد که شخص مزبور با علم به مجرمیت شرکت یا شرکت های ادغام شونده، با آن ها پیمان انعقاد منعقد و به جذب  شان اقدام  کند،؛ واگرنه، با عدم آگاهی نسبت به این موضوع و به دلیل فقد سوء نیت، مسئولیتی متوجه آن  نخواهد بود. البته اگر جرمِ پیش از ادغام، توسط شرکت ادغام کننده واقع شده باشد، به دلیل عدم تأثیر این واقعه در شخصیت حقوقی  مزبور، تعقیب آن با حائلی روبرو نخواهد بود. هم چنین اگر جرم قبل از ادغام، با تبانی شرکت ادغام کننده ارتکاب یافته باشد، هیچ چیز مانع تحمیل مسئولیت کیفری بر این شخص نمی شود.

پی نوشت:

[1]. Strict Liabikity

[2]. در جرایم با مسؤولیت مطلق، عنصر روانی جرم مفروض است و دادستان بی نیاز از اثبات این امر در دادگاه است. برای مطالعه  در  خصوص تشخیص این نوع مسؤولیت ر.ک: عبد الهی، 1389، صص 324-299.

[3]. vicarious liability

[4]. Dresseler, J; Cases, Material on Criminal Law , 4td ed, 2007, P. 916.

[5]. Identification

[6]. Respandeat Superier

[7]. Power and Acceptance

[8]. Organzinational Responsibility

[9] . ماده ی(587) قانون تجارت در این خصوص عنوان می دارد: « مؤسسات و تشکیلات دولتی وبلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند».

[10] . منظور از اَعمال تصدی آن دسته از اعمالی است که وسیله ی فرمان و تحکم دولت و نهادهای عمومی آن نیستند. اشخاص موصوف در تصدی این نوع اعمال تفوّقی بر اشخاص خصوصی ندارند و مثل آنان اقدام به تجارت، خرید، فروش، اجاره، حمل و نقل و... می نماید و در قراردادها مانند آن ها متعهد و متعهدله واقع می شوند.[10]اعمالی که مؤسسه های عمومی دولتی در زمینه ی خدمات عمومی و در مقام اعمال تصدی انجام می دهند، قابل تفویض و واگذاری به اشخاص حقوقی خصوصی نیز می باشد. به عنوان مثال حمل و نقل شهروندان یا کارمندان و یا بسیاری دیگر از خدمات دولتی را می توان از طریق قرار داد به بخش خصوصی واگذار نمود و در این صورت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مذکور در این حوزه نه تنها اختلالی در انجام خدمات عمومی ایجاد نمی کند، بلکه موجب اجرای عدالت کیفری و تساوی همگان در برابر قانون خواهد شد( کوشا، 1389، ص 125).

[11] . برداشت از مفهوم مخالف تبصره ی ماده ی (20) قانون مجازات اسلامی  که اشعار می دارد: « مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود».

[12]. ماده ی (118) قانون تجارت: « شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که سرمایه ی نقدی تأدیه و سهم ا لشرکه ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد».

[13]. ماده ی (185) قانون تجارت: «دستور ماده ی 118، 119، 120، 121، 122، 123 در مورد شرکت نسبی نیز لازم الرعایه است».

[14]. برابر ماده ی (176) قانون تجارت مفاد مقررات مواد (28، 29، 38، 39، 41، و 50) قانون تجارت مصوب 1311 در مورد شرکت مختلط سهامی نیز جاری است.

[15]. ماده ی ( 141) قانون تجارت: « شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسؤولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسؤول کلیه ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسؤولیت محدود کسی است که مسؤولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد».

[16]. ممکن است از مفاد ماده ی (150) قانون تجارت حاکی از آن است که تا شرکت ثبت نشود، شرکا در حالت قبل از تشکیل شرکت هستند و همگی مسؤولیت تضامنی دارند، نتیجه گرفته شود که ثبت شرکت مزبور، شرط پیدایی شخصیت حقوقی آن است. اما با توجه به مفهوم مخالف ماده ی (152) قانون تجارت که پرداخت سهم الشرکه از جانب شرکای شرکت را آغاز شخصیت حقوقی این شرکت می داند، شبهه ی مذکور دفع می شود. از سوی دیگر، با توجه به این که شرکت مورد بحث، آمیخته ای از شرکت های تضامنی و با مسؤولیت محدود است، اجرای مفاد مواد (118) و (96) قانون تجارت در مورد این شرکت منطقی به نظر می رسد.

[17]. ماده های (141) و( 152) قانون تجارت

[18]. ماده ی (193) قانون تجارت: « شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکا ترتیب داده باشد تشکیل بشود ولی در هر حال مفاد ماد 32و 33 لازم الرعایه است».

[19]. برابر این ماده « ... شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده  قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شوند. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست».

[20]. برابر این ماده «... چنانچه جرایم رایانه ایی به نام و در راستای منافع شخص حقوقی ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود...».

[21]. در خصوص نقد موضع  متفاوت قانون گذار در بیان شرط های مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در قبال جرایم عمومی و جرایم رایانه ایی، بنگرید به: شریفی، محسن و دیگران؛ دگرگونی های مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران، مجله ی حقوقی دادگستری، شماره ی 82، 1392.

[22]. البته این کمسیون نظری جسورانه ابراز نمود و آن این که در خصوص قتل غیر عمد و آدم کشی، تحمیل مسؤولیت کیفری بر مؤسسه های فاقد شخصیت حقوقی (Unincorporation Bodies) و بنگاه های تجاری مانعی ندارد. Evan, J; Corporate Criminal Liability For Manslaugter: the Need for Reform to Combat Workplace Death and Serious Injury, Thesis, MA; Murdoch University, 2002, P.65.. گفتنی است، در نهایت این پیشنهاد مورد پذیرش قانون قتل غیر عمد و آدم کشی شرکت های 2007 قرار گرفت. Corporate Manslaughter and Corporate Crime, S 1 (2)

[23] . به موجب ماده ی (125) لایحه: « اشخاص حقوقی باید نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسند و شخصیت حقوقی آن ها پس از ثبت در مرجع مذکور و آگهی مراتب در روزنامه رسمی کشور به هزینه شخص حقوقی علیه ثالث قابل استناد است...».

[24]. Commerical Combination

[25]. Share Exchange

[26]. Acquisition Of Asset

[27] . با این وجود، رویه ی قضایی کشوری چون آمریکا در این خصوص متشتت است.چندان که برخی از محکمه ها  خرید دارایی را موجب انتقال همه ی حقوق و تعهدهای شرکت یا شرکت های فروشنده به شرکت خریدار می دانند؛ با این توجیه که در این حالت عملاً ادغام رخ داده است ( Brown and Water, 1991,738)

[28]. Statutory merger

[29]. Actual merger

[30]. Company Act 1985

[31]. Company Act 2006, S. 904

[32]. هم چنین نخستین آیین نامه ی اجرایی ماده ی (111) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1/ 9/ 1383در بند (الف) خود با این عبارت: « انتقال دارایی ها و بدهی های یک یا چند شرکت به یک شرکت دیگر که شرکت موجود نامیده می شود، به طوری که شرکت ادغام شونده منحل می شوند اما شرکت موجود نام وهویت خود را حفظ کرده و دارایی و بدهی آن به میزان جمع دارایی و بدهی شرکت های ادغام شونده افزایش می یابد»، به ادغام ساده اشاره دارد.

[33] . به موجب این  ماده : «.ادغام شرکت ها به دو قسم ساده و مرکب انجام می گیرد. به جذب یک یا چند شرکت در شرکت دیگر ادغام ساده و به تشکیل شرکت جدید از طریق ادغام حداقل دو شرکت در یک دیگر، ادغام مرکب اطلاق می شود. در ادغام ساده شرکت جذب شده، و در ادغام مرکب شرکت های طرف ادغام، شخصیت حقوقی خود را از دست می دهند».

[34]. البته تفاوت انحلال شرکت های تجاری بر اثر ادغام با انحلال شرکت های مذکورکه بر پایه ی دلایلی چون ورشکتسگی، تصمیم دادگاه، تصمیم مجمع عمومی فوق العاده، انقضای مدت، انجام موضوع ( موضوع ماده ی 199 لایحه ی قسمتی از قانون تجارت) آن است که در این نوع انحلال نیازی به تصفیه و مقررات ناظر به آن نیست. چه این که پس از ادغام کلیه ی حقوق و تعهدات به حکم قانون به شرکت ادغام کننده منتقل می شود.

[35]. برابر ماده ی (610): « ...و شرکت بازمانده در ادغام ساده قائم مقام شرکت یا شرکت های منحل شده اند....». هم چنین، برابر ماده ی (612)» « در صوت ثبت ادغام یا تجزیه، مراجع ذیربط از جمله سازنان ثبت اسناد و املاک کشور باید با تقاضای شرکت ... یا بازمانده مبنی بر اصلاح اسناد و مدارک مربوط به نام شرکت بازمانده یا جدید مطابق طرح تجیه یا ادغام اقدام کند...».

[36] . راجع به این که  چنین انتقالی فقط بیع است یا ترکیبی از بیع و تبدیل تعهد یا در چارچوب ماده ی (10) قانون مدنی قابل تحلیل است و یا به حکم قانون، ر.ک: (بیگی حبیب آبادی و  دیگران، 1392، صص 41-21)؛ هم چنین؛ (عیسائی تفرشی و بیگی حبیب آبادی، 1380، صص 92-79).

[37] . جهت مطالعه ی بیش تر راجع به ادغام شرکت های تجاری در لایحه قانون تجارت، ر.ک: (بیگی حبیب آبادی، 1387، صص445-417).

مراجع

منابع؛

- ابوالقاسم زاده، مجید (1383)، «تأثیرات فلسفه کلاسیک آلمان و انقلاب فرانسه بر یکدیگر»، نامه مفید، شمار 44:  صص 126-107.

- اردبیلی، محمد علی (1393)، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، چاپ سی و هشتم، تهران: انتشارات میزان.

- پرادل، ژان (1381)، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.

- تروپه، میشل (1386)، فلسفه حقوق، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران: نشر آگاه.

- جانی پور، مجتبی؛ لادمخی، معصومه (1393)، «مفهوم موسّع اقدامات مجرمانه ی مشترک در حقوق کیفری بین الملل»، پژوهش حقوق کیفری، شماره 6: صص164-137.

- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1378)، ترمینولوژی حقوق، چاپ دهم، تهران: انتشارات گنج دانش.

- جعفری، مجتبی (1395)، «تأملی در ماهیت و قلمرو اراده در تحقّق مسئولیت کیفری»، پژوهش حقوق کیفری، شماره 15، صص 141-121.

- ___________ (1394)، مقدمه علم حقوق کیفری، تهران: انتشارات میزان.

- محسنی، مرتضی (1382)، دوره حقوق جزای عمومی؛ جلد اول (کلیات حقوق جزا)، چاپ سوم، تهران: انتشارات گنج دانش.

- یزدانیان، علیرضا (1391)، «طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه»، دو فصلنامه علمی-پژوهشی دانش حقوق مدنی، شماره نخست، صص 47-37.

نویسنده:

محسن شریفی: موسسه آموزش عالی طبرستان 

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری شماره 20

ادامه دارد...

  1. تودی فا   
  2. اجتمایی
لطفاً جهت فعال سازی این گزینه وارد حساب کاربری خود شوید   ورود | ثبت نام | مرور اخبار
avatar
جهت دسترسی به تمامی امکانات وب سایت نیاز است وارد حساب کاربری خود شوید درصورتی که هنوز نام کاربری ایجاد نکرده اید از کلید ثبت نام یا جهت ورود بحساب کاربری خود از کلید ورود استفاده نمایید   ورود | ثبت نام | مرور اخبار