در این پژوهش با روش تاریخی، به دنبال تشریح و پاسخ به این مسئله هستیم که با وقوع انقلاب مشروطه، نظام زمین داری چه تحولی پیدا کرد؟
جهت دسترسی به تمامی امکانات وب سایت نیاز است وارد حساب کاربری خود شوید درصورتی که هنوز نام کاربری ایجاد نکرده اید از کلید ثبت نام یا جهت ورود بحساب کاربری خود از کلید ورود استفاده نمایید   ورود | ثبت نام | مرور اخبار

تاثیر انقلاب مشروطه بر تحول نظام زمین داری

خبرگزاری فارس : تأثیر انقلاب مشروطه بر تحول نظام زمین داری - بخش دوم و پایانی

15481922 کد خبر
25 خرداد تاریخ

 

تاثیر انقلاب مشروطه بر تحول نظام زمین داری

همان طور که سخن آن رفت، در آستانه انقلاب مشروطه، نظام زمین داری در جهت رشد املاک خصوصی و اربابی پیش رفت. سوال اینجاست که انقلاب مشروطه چه تاثیری بر این روند گذاشته است؟ در این خصوص، ترکیب طبقاتی نمایندگان مجلس اول (1324 تا 1326 ق/1906 تا 1908 م) و ماهیت مذاکرات آنان می تواند رویکرد دولت مشروطه را به مسئله زمین داری آشکار کند. در نظامنامه انتخاباتی دولت مشروطه، رای دهندگان شامل طبقات شش گانه زیر بودند: 1. شاهزادگان؛ 2. اعیان و اشراف؛ 3. علما و طلاب؛ 4. تجار؛ 5. ملاکان و فلاحان؛ 6. اصناف.

 در ارتباط با ملاکان و فلاحان ابهامی وجود دارد؛ چرا که در ماده اول نظامنامه آمده است: «ملاک عبارت از ارباب ملک است و فلاح عبارت از زارع»؛ اما ماده دوم؛ درباره شرایط انتخاب کنندگان گفته است: «ملاکین و فلاحین باید صاحب ملکی باشند که هزار تومان قیمت داشته باشد» (ناظم الاسلام کرمانی، 1384: 3/515-514؛) که به نظر می رسد چنین ملکی، با این قیمت، در توان دهقانان نبود. آدمیت نیز اشاره کرده است، در نظامنامه انتخاباتی مفهوم فلاح یا زارع بر خرده مالک دلالت داشت و به اصطلاح، رعیتِ بدون آب و ملک را شامل نمی شد. مذاکرات مجلس اول نیز، از این امر حکایت نمی کند که حق نمایندگی این طبقه مطرح شده باشد؛ بلکه نمایندگان آنان در انحصار ملاکان قرار می گرفت و از طبقه رعایا نماینده ای انتخاب نمی شد (آدمیت، 2535: 1/351).

در مجلس اول، نسبت نمایندگان زمین دار در حدود 21درصد ذکر شده است (شجیعی، 1372: 4/261)؛ اما از آنجا که بسیاری از اعیان و اشراف، شاهزادگان و تجار و نیز سایر مقامات حکومتی در زمره مالکان بودند نسبت آنان در مجلس اول، به 40درصد هم می رسید (فوران، 1387: 282).

از این رو، در میان ترکیب عناصر مجلس اول، نوعی اشتراک منافع به وضوح دیده می شود؛ مشروح مذاکرات مجلس اول و نیز اصول متمم قانون اساسی که در تاریخ 29 شعبان 1325/17 اکتبر 1907) تصویب شد، بیانگر جو محافظه کارانه و هم سویی منافع آنان در مجلس است و اینکه دست کم، اقدامی در جهت اصلاحات اساسی به نفع رعایا و دهقانان صورت نگرفته است؛ برای مثال ماده 15 متمم قانون اساسی، مبنی بر اینکه «هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله» و نیز ماده 16 «ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون» (لمبتن، 1377: 332؛ شمس،1390: 39 تا 42).

برخی همچون تقی زاده، مجلس اول را به علت برخی اقدامات اساسی4 مجلسی انقلابی توصیف کرده اند؛ اما چنین به نظر می رسد که مجلس دربرخورد با مسائل و مشکلات دهقانان، غیرانقلابی عمل کرد و موضوع نسخ قاعده تیول نیز از آنجا که حاصلی برای دهقانان نداشت جای بحث و بررسی دارد.

نابه سامانی اوضاع مالی و قروض و کسری بودجه دولت باعث توجه مجلس به تنظیم امور مالی شد. بحث تفاوت عملکرد5 و تیول و تسعیر، از جمله مسائلی بود که مجلس در دستور کار خود قرار داد. مسئله تفاوت عمل که کمیسیون مالی مامور ارائه راه حلی برای آن بود، در صحن علنی مجلس مطرح شد. وثوق الدوله6 حاصل مذاکرات کمیسیون را چنین بیان می کند که تفاوت عملی که حکام می گرفتند از این پس، با اصل مالیات جمع و به دولت پرداخت می شود. شیخ حسین شهیدی7 گفته است: «این تفاوت عمل جزء اصل مالیات که نبود زیادی بود که حکام به ظلم می گرفت این مجلس که عین عدل است به چه قاعده این حکم را می کند».

 در مقابل ثقه السلطنه8 بیان کرده است: «این تفاوت عمل که می گویند چیزی نیست که یک دینار ضرری بر رعیت داشته باشد...». حسام الاسلام، نماینده گیلان، نیز در همین راستا تفاوت عمل را یک پیشکش می دانسته و گفته است: «رعیت ترقی کرده پیشکشی هم ترقی کرده...». حسین شهیدی که در ابتدا مخالف بود، در ادامه بیان کرده است: «اگر حدود آن معین شود که تعدی صورت نگیرد ضرری ندارد». حاج معین التجار9 نیز موافق اخذ تفاوت عمل بوده و مثل شهیدی خواهان بوده است که وزیر مالیه طوری صورت دهد که زیاده نگیرند. سیدحسن تقی زاده10 نیز گفته است: «در گرفتن تفاوت عمل حرفی نیست؛ ولی محصلین وزارت مالیه بگیرند نه حکام» (مذاکرات مجلس اول، 1325: 55).

با دنبال کردن مذاکرات مجلس اول، در خصوص تیول نیز، متوجه می شویم که به ظاهر تقی زاده اولین کسی بوده که رسیدگی به آن را مطرح کرده است. مخبرالملک11 اشاره کرده است: «تیول باید برگردد و یک فایده آن این است که محتکرین غله نمی توانند احتکار کنند و نرخ غله به دست دولت خواهد بود و ارزان خواهد شد». اما نظر شیخ حسین شهیدی: «من عقیده ام این است که کلیه تیول باید برگردد...». آقا میرزا محمود خوانساری12 نیز گفته است: «...آیا این رعیت فقیر از سلطان عصر که اطاعت او بر تمام ماها واجب است رعیت چند پادشاه باید باشد یک پادشاه صاحب تیولات یک پادشاه حاکم محل یک پادشاه مباشرین... چه ضرر دارد که تمام تیولات برگردد و فایده کلی هم عاید دولت شود و رعایا هم از دست ظلم و استبداد فوق العاده خلاص شوند».

 آقا میرزا ابوالحسن خان13 گفته است: «اگر راهی وجود دارد که منافع آن به دولت می رسد همین ساعت رای دهید تیولات برگردد». اما نظر مشهدی باقر:14 «تیولات را برگردانید و پنج کرور کسر محل و قروض را بدهیم غیر این تیری در ترکش نداریم». احسن الدوله15 بیان کرده است: «با وجود سلطنت مشروطه و آزادی ملت غیرممکن است که رعیت بندگی ارباب تیول را قبول نمایند». وی پیشنهاد کرده است تیولات لغو شده و تفاوت عمل آن ها با نظارت انجمن های محلی وصول شود.

 آقا میرزا محمود خوانساری نیز گفته است: «چه ضرر دارد رعیت تومانی دو تومان یا دو هزار مثلاً بدهد و حفظ ملیت خود را بکند...». در مقابل حاج میرزا ابراهیم16 گفته است: «می فرمایید پنج کرور کسری را رعیت دهد...». مستشارالدوله17 اشاره کرده است: «عقل حکم می کند که تیولات برگردد؛ ولی کمیسیون مالیه ملاحظه کند به چه شکل باید برگردد که تفاوت عمل آن عاید دولت شود». تقی زاده نیز گفته است: «امروز سلطنت قدیم مشروطه شده باید رعیت صاحبان تیول هم مشروط شوند» (مذاکرات مجلس اول، 1325: 55 تا 58).

نتیجه آنکه کمیسیون مالیه که مامور رسیدگی به مسئله بود، به لغو تیول رای داد و مقرر شد خود دولت به جمع آوری مالیات بپردازد و در عوض، مالکان و تیول داران حقوق خود را مستقیم از خزانه دولت با اقساط مقرره دریافت کنند. تفاوت عمل یا مالیات اضافه نیز، از دوش رعایا برداشته نشد و رعایا همچنان موظف به پرداخت آن بودند؛ منتها به جای ارباب ملک، مستقیم به خزانه دولت پرداخت می کردند.

در خصوص تسعیر نیز قرار بر این شد که پرداخت مالیات به صورت دادن جنس حذف شود و خود دولت به طور مستقیم، با فروش اجناس به قیمت روز، اقدام کند (مذاکرات مجلس اول، 1325: 63؛ کسروی، 1383: 229؛ جمال زاده، 1362: 124؛ عیسوی، 1362: 576 و 577). بنابراین تصمیمات مجلس اول، تحول انقلابی در نظام زمین داری ایران به نفع رعایا و دهقانان به همراه نیاورد و اقدامات صورت گرفته را می توان در راستای پر کردن خلاء مالی دولت نوپای مشروطه تفسیر کرد.

لمبتن اشاره کرده است که در اوضاع جدید نیز، ماموران دولت کسانی غیر از نمایندگان خودِ ملاکان نبودند و قدرت همچنان در دست عمده مالکان باقی ماند (لمبتن، 1377: 333). جالب تر اینکه بخشی از عواید تیول، حتی بعد از لغو آن، به مالکان قبلی پرداخت می شد و تنها بخشی به خزانه دولت می رفت (Afary, 1991: 195). مستوفی در شرح زندگانی خود آورده است: «روزنامه های زمان خیلی باد به بوق الغای تیول کردند در صورتی که واقع امر غیر از آن بود که شهرت داشت. این قانون به ضرر رعیت ها بود و چندان ضرری متوجه اعیان که صاحب تیول بودند نمی کرد؛ بلکه نفع آن کلاً به حکام و فراش باشی هایی که من بعد در قلمرو خود بدون استثناء و بی قرق می چریدند عاید می گردید» (مستوفی، 1384: 252).

مبنای ساختاری قدرت ملاکان بر اساس نظام تیول و نیز مخالفت های آنی آنان به اقدام مجلس، در تصدی دوباره آنان بی تاثیر نبود؛ چنان که روزنامه صبح صادق اشاره کرده است، عده ای از تیولداران در خانه نقیب السادات شیرازی که خود از تیولداران بود اجتماع کرده و عریضه ای منتشر کردند مبنی بر اینکه «سال ها ما از این راه نان خورده و حال مجلس مقدس برگشت تیولات را امضا فرموده اند پس خوب است تکلیفی از برای ما معین فرمایند» (صبح صادق، 1325ق: ش54/2؛ نک: انجمن تبریز، 1325ق: ش110/4).

علاوه بر این، خودِ وکلای زمین دار مجلس، شورای بزرگی برای کارهای خودشان تدارک دیدند و برای بقای خود، به چاره اندیشی پرداختند. شیوه جدید آنان این بود که نه به عنوان صاحبان تیول، بلکه با عنوان مامور از جانب حکومت مالکیت خویش را تداوم بخشند (نک: حبل المتین، 1325ق: ش1/7 و 8؛ صبح صادق، 1325ق: ش55/1).

می توان از مطالب برخی روزنامه های آن عصر، تداوم قدرت ملاکان در وضع جدید را پی گیری کرد؛ چنان که آمده است: «وزیر داخله صاحبان تیول را به اسم حکومت بر تیولات مستقر کند و گناه آن را به گردن وزیر مالیه بگذارند» (حبل المتین، 1325ق: ش97/2)؛ یا روزنامه انجمن تبریز نوشت: «با وجود برگشتی تیولات و موقوفی تسعیر، باز آقایان در کار خود باقی و به تیولات دخل و تصرف می نمایند» (انجمن تبریز، 1325ق: ش77 و 78/3؛ نک: صبح صادق، 1325ق: ش49/3). از نطق برخی نمایندگان خودِ مجلس نیز، می توان به این موضوع پی برد؛ چنان که حاج سیدعبدالحسین شهشهانی18 گفته است: «تیول موقوف شده و حال آنکه همان تیولات را به خودشان می دهند و پیشکشی هم می گیرند»؛ یا نطق شیخ حسین شهیدی که گفته است: «این تیولات که حکومت آن ها باز همان صاحبان شده است» (مذاکرات مجلس اول، 1325: 122 و 140).

حتی زمانی که در برخی ایالات، به ویژه گیلان و آذربایجان، دهقانان در مقابل اقدامات مجلس و ملاکان سر به شورش برداشتند مجلس نه تنها از آنان حمایت نکرد، بلکه به شدت خواهان سرکوب و انحلال انجمن های روستایی شد (نک: رابینو، 1368: 5 تا 18؛ آدمیت، 2535: 1/463 تا 470؛ آفاری، 1379: 203 تا 240).

 مجلس همچنین در پاسخ به تلگراف ملاکان گیلان که از رعایا شکایت کرده بودند، گزارش بیان کرده است: «اهالی رشت به درستی معنی مشروطیت و حریت را نفهمیدند و رعایا بنای خودسری را گذاشته اند و عجب تر آنکه انجمن ایالتی رشت اصول مشروطیت را به اهالی آنجا نفهمانیده اند لهذا مجلس قویاً خواهش می نماید که اصول مشروطیت را به مردم فهمانده و رفع این اغتشاشات را نمایند» (مذاکرات مجلس اول، 1325: 58).

 یا این نطق وزیر عدلیه، یعنی عبدالحسین فرمانفرما که خود از حکام و ملاکان معروف بود: «رعیت ما علم ندارد و نمی دانند معنی مشروطیت چیست و همچو می پندارند که باید مال مردم خورد و بهره شرعی مالک را هم نداد... به موجب حکم رسول الله هر کس هر قدر دارد مال خودش است...» (مذاکرات مجلس اول، 1325: 125). او همچنین در خصوص رعایای کرمان گفته است: «همه آنچه مجلسیان شهرت دادند دروغ و بی فروغ بود. ظل الله است و مالک رقاب باید مالیات را مثل سابق اصلاً و فرعاً و رشوه و جریمه را بهتر و خوب تر بدهند» (صوراسرافیل، 1325ق: ش3/4).

روزنامه حبل المتین نیز شورش های دهقانی را محکوم کرده و چنین نوشته است: «در این مسئله عقیده ما بر آن است که انجمن ابوالفضل19 از حدود خود به کلی تخطی کرده و در اذهان فلاحین و اهل دهات بعضی عقاید زشت القا کرده و آن ها را ترغیب و تحریص بر ندادن حقوق دیوان و حقوق ملاکین نموده... بحمدالله ما قانون شرع و کتاب سنت در دست داریم و در هیچ یک از آن ها چنین قانونی ثبت نشده که رعیت حقوق مالک و مال الاجاره را ندهد» (حبل المتین، 1325ق: ش177/4).

 با وجود این، معدود نمایندگانی نیز بودند که به مخالفت با ملاکان برخاستند؛ اما انقلابی ترین آن ها، یعنی تقی زاده، نیز پیشنهاد کرده است: «...مالک سر سال برود و حقوق خود را در یافت کند» (مذاکرات مجلس اول، 1325: 58). بنابراین در آستانه انقلاب مشروطه، نظام زمین داری در جهت تسلط و افزایش قدرت ملاکان پیش رفت و پس از آن نیز، آنان همچنان جایگاه خود را حفظ کردند. انقلاب مشروطه انقلابی شهری بود و ملاکان و زمین داران، برخلاف فئودال های اروپایی، در شهرها به سر می بردند؛ اما در عمل، آنان به عنوان بخشی از نیروهای سیاسی انقلاب درآمدند و خود در راس دولت قرار گرفتند.

برخی از ملاکان، از جمله سپهدار، به رئیس الوزرائی نیز رسیدند. به عبارتی، می توان گفت انقلاب مشروطه قدرت ملاکان را تثبیت کرده و بیش از پیش، به گسترش نظام بزرگ مالکی کمک کرد. رشد نظام بزرگ مالکی را می توان در ترکیب و تعداد نمایندگان چند دوره مجلس شورای ملی به وضوح مشاهده کرد؛ چنان که نسبت زمین داران از 21درصد در دوره اول مجلس (1324 تا 1326 ق/1906 تا 1908 م) به 30درصد در دوره دوم (1327 تا 1329 ق/1909 تا 1011 م) و تا 49درصد در دوره سوم (1302 تا 1304 ق/1924 تا 1926 م) رسیده بود (نک: شجیعی، 1372: 4/261).

نتیجه

در زمان ناصرالدین شاه، به ویژه در اواخر سلطنت وی، تحولاتی چند در نظام زمین داری پدید آمد. از یک طرف شاهد رشد نظام تیول داری در مقابل مالکیت خاصه دولت بودیم که در نتیجه رسیدگی نکردن به املاک خالصه و کاهش عواید آن و احتیاج روزافزون شاه به پول، ناصرالدین شاه اقدام به فروش و واگذاری املاک خالصه کرد. از طرف دیگر، ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و به دنبال آن نفوذ سرمایه داری در ایران، موجب شد تجار بزرگ از این جریان سرمایه کلانی به دست آورند. آنان به جای سرمایه گذاری در بخش تولید و صنعت، به خرید املاک کشاورزی روی آورند. از این طریق، قشر جدیدی از تجار زمین دار نیز پدید آمد. ظهور اندیشه تقسیم اراضی میان دهقانان نیز، به علت رشد املاک خصوصی و قدرت ملاکان بود.

اما در پاسخ به این سوال که انقلاب مشروطه چه تاثیری بر این روند و نظام زمین داری گذاشته است، می توان گفت انقلاب مشروطه برخاسته از بطن جامعه و طبقات پایین نبود، بلکه گروه های مختلف زمین دار اعم از اعیان، اشراف، شاهزادگان، روسای ایلات، روحانیان و بعضاً تجار بزرگ در کنار سایر گروه های تجار، اصناف و روشنفکران بخش عمده ای از نیروهای سیاسی انقلاب بودند. این گروه ها با وجود منشاء طبقاتی گوناگون، در ارتباط با سرمایه گذاری و مالکیت بر زمین دارای منافع مشترک بودند.

 انقلاب مذکور نیز بیش از پیش، به تثبیت قدرت ملاکان در مقابل گروه های مختلف انجامید. ماهیت مذاکرات مجلس اول نشان می دهد که مسئله تقسیم اراضی میان دهقانان به هیچ وجه مطرح نبود. در خصوص تفاوت عملکرد و تسعیر نیز نه تنها باری از دوش دهقانان برداشته نشد، بلکه اقدامات صورت گرفته تا حدودی خلاء مالی دولت نوپای مشروطه را پر کرد. نسخ قائده تیول نیز حاصلی برای دهقانان نداشت و به جای واگذاری املاک تیولی به دهقانان، در وضع جدید نیز ماموران اداره این املاک کسانی جز نمایندگان خودِ ملاکان نبودند. پس قدرت در شکل ساختاری آن، همچنان در دست مالکان عمده باقی ماند.

تاکید بر حفظ املاک خصوصی در اصول متمم قانون اساسی و نیز تاکید مجلس بر سرکوب جنبش های دهقانی و انحلال انجمن های روستایی، همچنین افزایش درصد تعداد نمایندگان زمین دار از 21درصد در دور اول به 49درصد در دور سوم، از تاثیر انقلاب مشروطه بر رشد نظام بزرگ مالکی حکایت می کند.

پی نوشت:

4. از جمله برچیدن حکومت متنفذان همچون حاج آقامحسن عراقی از اراک، سپهدار از تنکابن، قوام الملک از شیراز، ظل السلطان از اصفهان، حاج میرزای مجتهد از تبریز، سردار امجد از کرگانرود و سایران. هچنین قطع مستمریات شاهزادگان و رای به نسخ قاعده تیول (تقی زاده، 1379: 31 تا 34).

5. هر سال حکام محلی مبلغی به اسم تقدیم اضافه یا تفاوت عمل بر اصل مالیات می افزودند و به دولت می دادندکه از زمان ناصرالدین شاه مالیات بر اساس کتابچه ای جمع آوری می شد؛ اما به مرور زمان، چه بسا بسیاری از املاکی که در سابق آباد بود اکنون متروکه می شد؛ ولی حکام همان مالیات را از رعیت می گرفتند. یا چه بسا املاک متروکه ای که به مرور آباد شد و اسم آن ها در کتابچه نیامد؛ ولی حکام مالیات را نیز بر این املاک مقرر کردند؛ به عبارتی به مرور زمان حکام هر کدام برای خود کتابچه ای تدارک دیدند؛ اما تفاوت عمل را بر اساس کتابچه قدیمی دولت می پرداختند؛ برای مثال دهکده ای که به فرض در سال 1255 ق، دارای 50 خانوار بود 50 تومان مالیات می داد و سال 1300 ق که سکنه آن به 150خانوار می رسید 150 تومان مالیات می گرفتند؛ ولی مطابق کتابچه قدیمی همان 50 تومان به دولت پرداخت می شد و 100 تومان تفاوت عمل استفاده شخصی ارباب ملک بود. از این رو تفاوت عمل به مرور به سود ملاکان و حکام و به زیان دولت بود (نک: تقی زاده، 1379: 34؛ کسروی،1383: 229؛ مجدالاسلام کرمانی، (ب)، 2536: 334 و 335؛ شمیم، 1372: 352 و 353).

6. میرزاحسن خان وثوق الدوله نماینده تجار از طهران و نایب رئیس اول مجلس. جایگاه و خاستگاه شهری و طبقه ای نمایندگان برگرفته از کتاب «تاریخ مجلس شورای ملی ایران» سیدحسن تقی زاده است.

7. نماینده قزوین.

8. یحیی میرزا ثقه السلطنه نماینده شاهزادگان از طهران.

9. حاجی آقامحمد معین التجار بوشهری نماینده تجار از طهران.

10. از نمایندگان تجار آذربایجان.

11. محمدقلی خان مخبرالملک از نماینگان تجار تهران.

12. نماینده کتابفروشی ها در طهران.

13. نماینده اعیان و اشراف از فارس.

14. نماینده بقال ها از طهران.

15. میرزا حسن خان احسن الدوله نماینده فلاحین از آذربایجان.

16. نماینده اصناف از آذربایجان.

17. نماینده اعیان از آذربایجان.

18. نماینده مشهد.

19. انجمن ابوالفضل (یا عباسی) متشکل از پیشه وران و کاسبان انقلابی رشت بود و کسانی چون افصح المتکلمین، مدیر روزنامه خیرالکلام، سیدجلال شهرآشوب و رحیم شیشه بر، از اعضای انجمن ولایتی رشت، آن را اداره می کردند. هدف انجمن پشتیبانی از دهقانان و مبارزه با زمامداران و ملاکان رشت بود. 

مراجع

. آدمیت، فریدون، (2535)، فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران، چ2، تهران: پیام.

. ------------، (2535)، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، ج1، تهران: پیام.

. آفاری، ژانت، (1379)، انقلاب مشروطه ایران، ترجمه رضا رضایی، تهران: بیستون.

. اتحادیه، منصوره، (1381)، پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت، تهران: کتاب سیامک.

. اشرف، احمد، (1359)، موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران دوره قاجار، تهران: زمینه.

. ---------- و علی بنوعزیزی، (1387)، طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران، ترجمه سهیلا ترابی فارسانی، تهران: نیلوفر.

. اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان، (1356)، الماثر و الآثار، ج1 و 2، تعلیقات حسین محبوبی اردکانی، به تصحیح ایرج افشار، تهران: اساطیر.

. امین الدوله، میرزاعلی خان، (1355)، خاطرات سیاسی امین الدوله، به کوشش حافظ فرمانفرمائیان، زیرنظر ایرج افشار، چ2، تهران: امیرکبیر.

. تحویلدار اصفهانی، میرزاحسین، (1342)، جغرافیای اصفهان، به تصحیح منوچهر ستوده، تهران: دانشگاه تهران.

. تقی زاده، حسن، (1379)، تاریخ مجلس شورای ملی ایران، به کوشش عزیزالله علیزاده، تهران: فردوس.

. جمال زاده، محمدعلی، (1362)، گنج شایگان، تهران: کتاب تهران.

. حسینی فسائی، حاج میرزاحسن، (1382)، فارسنامه ناصری، به تصحیح منصور رستگار فسایی، ج2، چ3، تهران: امیرکبیر.

. حاج سیاح محلاتی، محمدعلی، (1356)، خاطرات حاج سیاح، به کوشش حمید سیاح، به تصحیح سیف الله گلکار، چ2، تهران: امیرکبیر.

. دهخدا، علی اکبر، (1364)، مقالات دهخدا، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران: تیراژه.

. رابینو، ه. ل، (1368)، مشروطه گیلان از یاداشت های رابینو، به کوشش محمد روشن، تهران: طاعتی.

. رواسانی، شاپور، (بی تا)، دولت و حکومت در ایران، بی جا: شمع.

. شجیعی، زهرا، (1372)، نخبگان سیاسی ایران ار انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی، تهران: سخن.

. قانون اساسی از فرمان مشروطیت تا امروز، (1390)، زیرنظر و به کوشش عبداللهشمس، چ5، تهران: دراک.

. شمیم، علی اصغر، (1372)، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران: علمی.

. شهواری، ابوالحسن، (1384)، حاج محمدکاظم ملک التجار، پژوهش نامه تاریخ، س1، ش1، ص10 تا 20.

. صفایی، ابراهیم، (1344)، رهبران مشروطه، تهران: جاویدان علمی.

. طالبوف، عبدالرحیم، (1356)، مسالک المحسنین، چ2، تهران: شبگیر.

. ظهیرالدوله، علی بن محمد، (1351)، خاطرات و اسناد ظهیرالدوله، به کوشش ایرج افشار، تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی.

. علوی، ابوالحسن، (1385)، رجال عصر مشروطیت، به تصحیح حبیب یغمایی و ایرج افشار، تهران: اساطیر.

. عیسوی، چارلز، (1362)، تاریخ اقتصادی ایران، ترجمه یعقوب آژند، تهران: گستره.

. فوران، جان، (1387)، مقاومت شکننده؛ تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمه احمد تدین، تهران: رسا.

. کاساکوفسکی، و. آ، (2535)، خاطرات کلنل کاساکوفسکی، ترجمه عباسقلی جلی، چ2، تهران: کتاب های سیمرغ.

. کسروی، احمد، (1383)، تاریخ مشروطه ایران، چ20، تهران: امیرکبیر.

. لمبتن، آن. کی. اس، (1377)، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیری، تهران: علمی و فرهنگی.

. ----------------، (1389)، «زمین داری و درآمد ارضی و اداره امور مالی در سده نوزدهم»، تاریخ ایران کمبریج، گردآوری پیتر آوری، ج7، چ3، تهران: جامی.

. محیط طباطبائی، محمد، (1327)، مجموعه آثار میرزا ملکم خان، تهران: علمی.

. مجدالاسلام کرمانی،  (الف)، احمد، (2536)، تاریخ انحطاط مجلس، به تصحیح محمود خلیل پور، چ2، اصفهان: دانشگاه اصفهان.

. ---------------، (ب)، احمد، (2536)، سفرنامه کلات، گوشه ای از تاریخ مشروطیت ایران، مقدمه و تحشیه محمود خلیل پور، چ2، اصفهان: دانشگاه اصفهان.

. مجتهدی، مهدی، (1377)، رجال آذربایجان در عصر مشروطیت، به کوشش غلامرضا طباطبائی مجد، تبریز: زرین.

. مستوفی، عبدالله، (1384)، شرح زندگانی من، ج2، چ5، تهران: زوار.

. معیر الممالک، دوستعلی خان، (1361)، رجال عصر ناصری، تهران: تاریخ ایران.

ملک زاده، مهدی، (1383)، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ج2، تهران: انتشارات سخن.

. ناظم الاسلام کرمانی، میرزا محمد، (1384)، تاریخ بیداری ایرانیان، ج2،3، چ7، تهران: امیرکبیر.

ب. روزنامه ها

. روزنامه انجمن تبریز، (1325ق)، س1، ش77 و 78.

. ----------------، (1325ق)، س1، ش110.

. روزنامه صبح صادق، (1325ق)، س1، ش49.

. ----------------، (1325ق)، س1، ش54.

. ---------------، (1325ق)، س1، ش55.

. روزنامه صوراسرافیل، (1325ق)، س1، ش3.

. روزنامه حبل المتین، (1325ق)، س1، ش1.

. ---------------، (1325ق)، س1، ش97.

. ---------------،  (1325ق)، س1، ش177.

 

ج. مذاکرات مجلس

. مذاکرات مجلس دور اول، (1325ق)، جلسات سه شنبه چهارم، پنج شنبه ششم، یکشنبه نهم، سه شنبه یازدهم، و شنبه بیست ودوم ماه صفر.

. -----------------، (1325ق)، جلسه پنج شنبه بیست ونهم ماه جمادی الاول.

. -----------------، (1325ق)، جلسات سه شنبه پنجم و شنبه نوزدهم ماه جمادی الثانی.

. -----------------، (1325ق)، جلسه سه شنبه هفدهم ماه رجب.

 

د. کتاب های لاتین

. Afary, Janet, » (1991)Peasant Rebellions of the Caspian Region During the Iranian Constitutional Revolution, 1906-1909 «, Int. J. Middle East Stud, vol23,1991.pp137 -161.

 

نویسندگان:

محمد رضا علم

 سجاد کاظمی: دانشگاه شهید چمران

فصلنامه پژوهشهای تاریخی بهار 1396

انتهای متن/

  1. تودی فا   
  2. فرهنگی و هنری
لطفاً جهت فعال سازی این گزینه وارد حساب کاربری خود شوید   ورود | ثبت نام | مرور اخبار
avatar
جهت دسترسی به تمامی امکانات وب سایت نیاز است وارد حساب کاربری خود شوید درصورتی که هنوز نام کاربری ایجاد نکرده اید از کلید ثبت نام یا جهت ورود بحساب کاربری خود از کلید ورود استفاده نمایید   ورود | ثبت نام | مرور اخبار